Tag Archives: Bank

LEBANON OCCUPIES THE 78TH PLACE IN THE WORLD IN THE 2015 INDEX OF ECONOMIC FREEDOM

Lebanon was assigned a 6.91 score in Fraser Institute’s 2015 index of economic freedom, down from 7.06 in the 2014 index, ranking as such 78th in the world, down from the 76th place it occupied a year before.

Find out more in the attached Credit Libanais Market Watch, issue No.569 for the week ended October 6, 2017. You may also directly access Credit Libanais’ weekly report and other economic publications on our website.

Screen Shot 2017-10-09 at 11.18.40 AM

سجّل لبنان نتيجة 6.91 في مؤشّر الحريّة الإقتصاديّة للعام 2015، مقارنةً بنتيجة 7.06 كان قد سجّلها في العام 2014، ليحتلّ بذلك المرتبة 78 في العالم، مقابل المركز 76 في العام الذي سبقه

للمزيد من المعلومات، تجدون ربطاً التقرير الإقتصادي المنظّم من قبل دائرة الأبحاث الإقتصاديّة في بنك الإعتماد اللبناني للأسبوع المنتهي بتاريخ 6 تشرين الأوّل 2017. كما يمكنكم الإستحصال على التقارير الإقتصاديّة الأخرى المنظّمة من دائرة الأبحاث الإقتصاديّة على موقعنا الالكتروني

Advertisements

LEBANON RECORDS DETERIORATION IN ALL BUT ONE WORLDWIDE GOVERNANCE INDICATOR

According to the World Bank’s 2017 Worldwide Governance Indicator, Lebanon outperformed its Arab peers in terms of the accountability dimension, while it fared much worse in terms of political stability, regulatory quality, government effectiveness, rule of law, and control of corruption.

Find out more in the attached Credit Libanais Market Watch, issue No.568 for the week ended September 29, 2017. You may also directly access Credit Libanais’ weekly report and other economic publications on our website.

Screen Shot 2017-10-02 at 12.20.28 PM

بحسب بيانات البنك الدولي عن مؤشّرات الحَوكمة العالميّة للعام 2017، تفوَّق لبنان على نُظرائه العرب من حيث البُعد المتعلّق بالمحاسبة، في حين سجَّل أداءً أسوأ بكثير من حيث أبعاد الإستقرار السياسي، ونوعيّة التشريع، وفعاليّة الحكومة، وحكم القانون، والسيطرة على الفساد

للمزيد من المعلومات، تجدون ربطاً التقرير الإقتصادي المنظّم من قبل دائرة الأبحاث الإقتصاديّة في بنك الإعتماد اللبناني للأسبوع المنتهي بتاريخ 29 أيلول 2017. كما يمكنكم الإستحصال على التقارير الإقتصاديّة الأخرى المنظّمة من دائرة الأبحاث الإقتصاديّة على موقعنا الالكتروني

Value of Real Estate Sale Transactions up by 20.24% y-o-y by August 2017

Moody’s upgraded its outlook for Lebanon’s banking sector from “Negative” to “Stable”, attributing its decision to the sector’s improved operating environment, steady deposit inflows, vivid liquidity levels, and the Lebanese government’s “strong incentive” to continue supporting banks.

Find out more in the attached Credit Libanais Market Watch, issue No.567 for the week ended September 22, 2017. You may also directly access Credit Libanais’ weekly report and other economic publications on our website.

Screen Shot 2017-09-25 at 10.39.56 AM

رفعت وكالة موديز نظرتها المستقبليّة للقطاع المصرفي اللبناني من “سلبيّة” إلى “مستقرّة” في ظلّ تحسّن البيئة التشغيليّة للمصارف والتدفّق القويّ للودائع والمستويات المرتفعة للسيولة ووجود حافز قويّ عند الحكومة للإستمرار بدعم المصارف

للمزيد من المعلومات، تجدون ربطاً التقرير الإقتصادي المنظّم من قبل دائرة الأبحاث الإقتصاديّة في بنك الإعتماد اللبناني للأسبوع المنتهي بتاريخ 22 أيلول 2017. كما يمكنكم الإستحصال على التقارير الإقتصاديّة الأخرى المنظّمة من دائرة الأبحاث الإقتصاديّة على موقعنا الالكتروني

 

COMMERCIAL BANKS’ ASSETS AT $208 BILLION AT END OF JUNE 2017

Lebanon was the 72nd largest importer from the United States in the year 2016, with its imports bill from the United States reaching $1.18 billion out of total imports of $18.71 billion.

Find out more in the attached Credit Libanais Market Watch, issue No.563 for the week ended August 18, 2017. You may also directly access Credit Libanais’ weekly report and other economic publications on our website.

Screen Shot 2017-08-19 at 5.00.06 PM.PNG

إحتلّ لبنان المرتبة ال72 في العالم في العام 2016 لجهة حجم وارداته من الولايات المتّحدة والتي بلغت 1.18 مليار د.أ. من أصل واردات إجماليّة بقيمة 18.71 مليار د.أ

للمزيد من المعلومات، تجدون ربطاً التقرير الإقتصادي المنظّم من قبل دائرة الأبحاث الإقتصاديّة في بنك الإعتماد اللبناني للأسبوع المنتهي بتاريخ 18 آب 2017. كما يمكنكم الإستحصال على التقارير الإقتصاديّة الأخرى المنظّمة من دائرة الأبحاث الإقتصاديّة على موقعنا الالكتروني

LEBANON RANKS 76TH IN THE GALLUP 2017 GLOBAL LAW AND ORDER INDEX

Lebanon ranked 76th in the world and 8th in the MENA region in Gallup’s law and order index with a score of 76 for the year 2016.

Find out more in the attached Credit Libanais Market Watch, issue No.560 for the week ended August 4, 2017. You may also directly access Credit Libanais’ weekly report and other economic publications on our website.

Screen Shot 2017-08-05 at 10.08.27 AM

جاء لبنان في المرتبة 76 عالميّاً والثامنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشّر القانون والنظام العالمي عن العام 2016 مسجّلاً نتيجة 76

للمزيد من المعلومات، تجدون ربطاً التقرير الإقتصادي المنظّم من قبل دائرة الأبحاث الإقتصاديّة في بنك الإعتماد اللبناني للأسبوع المنتهي بتاريخ 4 آب 2017. كما يمكنكم الإستحصال على التقارير الإقتصاديّة الأخرى المنظّمة من دائرة الأبحاث الإقتصاديّة على موقعنا الالكتروني

COMMERCIAL BANKS’ ASSETS NEAR $207 BILLION AT END OF MAY 2017.

The combined balance sheet of commercial banks operating in Lebanon widened by a shy 1.26% during the first five months of 2017 to $206.89 billion, up from $204.31 billion at end of year 2016.

Find out more in the attached Credit Libanais Market Watch, issue No.558 for the week ended July 14, 2017. You may also directly access Credit Libanais’ weekly report and other economic publications on our website.

Screen Shot 2017-07-15 at 11.17.05 AM

تُظهِر إحصاءات النشرة الشهريّة لجمعيّة المصارف زيادةً طفيفةً بنسبة 1.26% في الميزانيّة المجمَّعة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان خلال فترة الأشهُر الخمسة الأولى من العام 2017 إلى 206.89 مليار د.أ. في نهاية شهر أيّار، مقابل 204.31 مليار د.أ. في نهاية العام 2016

للمزيد من المعلومات، تجدون ربطاً التقرير الإقتصادي المنظّم من قبل دائرة الأبحاث الإقتصاديّة في بنك الإعتماد اللبناني للأسبوع المنتهي بتاريخ 14 تمّوز 2017. كما يمكنكم الإستحصال على التقارير الإقتصاديّة الأخرى المنظّمة من دائرة الأبحاث الإقتصاديّة على موقعنا الالكتروني

THE IMPACT OF REMITTANCES ON ECONOMIC GROWTH – RESEARCH REPORT BY CREDIT LIBANAIS

Credit Libanais Publishes a Research Paper Titled “The Impact of Remittances On Economic Growth”

Migration has been a phenomenon plaguing the Lebanese society for more than a century. In recent years, remittances, a consequence and companion of migration, has been given special attention and has raised the interest of economists to study its possible impact on the economies and growth prospects of home countries. With respect to Lebanon, this interest heightens as the number of Lebanese emigrants reached 798,140 as at the end of 2015 with remittances nearing the $7.31 billion mark as at the end of 2016, representing 14.10% of GDP. In this context, Lebanon ranks among the top twenty receivers of remittances in the world and among the top three in the MENA region, outperforming all other countries on a per capita basis. It is worth noting, in this context, that Saudi Arabia is the major source of remittances to Lebanon, accounting alone for 20% of total remittances in 2015, also topping the list when it comes to remittance outflows per expatriate ($12,416).

This research report conducted by Credit Libanais’ Economic Research Unit illustrates the dependence of the balance of payments on remittance inflows over the 2010-2015 period. In 2015, remittance inflows reached $7.48 billion, surpassing by far the capital and financial inflows to Lebanon, which stood at $6.27 billion. Such remittance inflows limited, to a large extent, the deficit in the net foreign assets of the Lebanese financial sector (which stood at $3.35 billion in 2015), which otherwise would have worsened to read $5.37 billion had incoming remittances channeled through local banks (estimated at 27% of total remittances according to the IMF) been excluded. Concurrently, and as proven in this research report, remittance inflows to Lebanon ($7.48 billion in 2015) clearly exceeded foreign direct investment (FDI) and official development assistance (ODA) levels combined ($3.32 billion in 2015). While FDIs exhibit a cyclical behavior depending on the state of the economy, remittance inflows seem to reflect a more stable pattern. Moreover, as ODA comes conditioned and accompanied by restrictions, remittances flow independent of any obligations towards any party or foreign agency. From another standpoint, our study proves the significant contribution of remittance inflows channeled through banks in maintaining a steady growth in deposits, whereby remittances seem to have fueled some 21.12% of the growth in deposits at banks over the 2002-2016 period.

This research publication also attempts to capture the potential effect of oil price corrections on remittance inflows to Lebanon, especially that a large proportion of remittances (around 25% as at the end of 2015) comes from expatriates residing in oil-producing Gulf Cooperation Council (GCC) countries. On the short term, no immediate and substantial effect of a drop in oil prices on remittance inflows has been noticed. The measures taken by GCC countries in response to the oil price crisis have helped maintain, to some extent, their government spending and therefore economic stability. Moreover, the diversity of sources of remittance inflows to Lebanon has as well helped limit the impact of oil price changes on the size of total remittance inflows. Nevertheless, concerns over the medium and long terms still prevail as two factors remain uncertain: oil price behavior from one side, and the ability of GCC countries to still employ fiscal buffers in order to sustain their spending, from the other.

Finally, Credit Libanais’ Economic Research Unit conducted an empirical analysis to estimate the direct impact of remittances on economic growth. The model tested in the study depicted a positive yet statistically insignificant impact of remittances on GDP per capita growth. As far as other independent variables in the model are concerned, our regression analysis showed a negative and statistically significant impact of each of GDP per capita growth lag, trade, and population growth on GDP per capita growth, while it portrayed a positive and statistically significant impact of private consumption on growth. A possible explanation for the statistically insignificant coefficient of remittance inflows is that remittances may favor GDP growth indirectly through another major channel, namely, consumption. In particular, our analysis revealed a positive correlation (+0.55) between remittance inflows and private consumption, where the latter was shown to have a positive and statistically significant impact (β=+0.38, i.e. a 1% growth in private consumption drives GDP per capita growth up by 0.38%) on GDP per capita growth. In fact, a sizeable portion of remittance inflows is allocated to household consumption, which in turn stimulates GDP per capita growth via the multiplier effect.

Last but not least, the research report gives a series of recommendations of which we mention: adopting policies and measures that incentivize emigrants to allocate their money in investment-oriented activities which would favor growth, while at the same time striving to reduce the very high cost of sending remittances to Lebanon (noting that Lebanon emerged as the most expensive country in the world in 2015 when it comes to receiving remittances) in order to encourage expatriates to send more money through formal channels to their home country.

Find out more in the attached Credit Libanais “The Impact of Remittances On Economic Growth” research publication. You may also directly access other Credit Libanais’ economic research reports on our website. 

Screen Shot 2017-05-20 at 8.58.50 AM.PNG

بنك الإعتماد اللبناني ينشر تقرير حول أثر تحويلات المغتربين على النموَ الإقتصادي

لطالما كانت الهجرة ظاهرة سائدة في المجتمع اللبناني منذ أكثر من قرن. في السنوات القليلة الماضية، أصبحت تحويلات المغتربين، والتي تترافق مع وتنتج عن ظاهرة الهجرة تأخذ حيّزاً كبيراً من الإهتمام وتثير رغبة الباحثين الإقتصاديّين لناحية دراسة هذه التحويلات وتأثيراتها المُحتملة على إقتصادات الدول المستفيدة منها وفرص النموّ لديها. بالنسبة للُبنان، يزداد فُضول ورغبة الباحثين في إتمام هكذا دراسات إذ وَصَلَ عدد المُغتربين اللبنانيّين إلى 798،140 مع نهاية العام 2015 وقاربت تحويلاتهم الوافدة إلى لبنان عتبة ال7.31 مليار د.أ. مع نهاية العام 2016، أي ما يوازي 14.10% من الناتج المحلّي الإجمالي للبلاد. أرقام هذه التحويلات تضع لبنان في قائمة الدول العشرين الأكثر تَلَقِّياً لتحويلات المغتربين حول العالم وبين المراكز الثلاث الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما وتضعه في الصدارة المطلقة على صعيد التحويلات للفرد الواحد. في هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أنَّ المملكة العربيّة السعوديّة هي المصدر الرئيسي للتحويلات الواردة إلى لبنان بِحيثُ بَلَغَت حصّتها وحدها 20% من مجموع تحويلات المغتربين التي تلقّاها لبنان في العام 2015، متصدِّرةً في الوقت عينه لائحة الدول من حيث التحويلات المُرسَلَة من المُغترِب الواحد (12،416 د.أ.).

تُظهر الدراسة التي أنجزتها وحدة الأبحاث الإقتصاديّة في بنك الإعتماد اللبناني الإرتكاز الكبير لميزان المدفوعات في لبنان على تحويلات المُغتربين الوافدة إليه خلال الفترة المُمتدّة بين عامي 2010 و2015 بحيث بَلَغَت هذه التحويلات 7.48 مليار د.أ. في العام 2015، متخطّيةً بفارقٍ كبير تدفُّقات رؤوس الأموال والتدفُّقات الماليّة الداخلة إلى لبنان، والتي سجّلت 6.27 مليار د.أ. في العام المذكور. حدَّت هذه التحويلات بشكلٍ كبير من العجز المُسجَّل في صافي الموجودات الأجنبيّة لدى القطاع المالي اللبناني (والذي بلغ 3.35 مليار د.أ. في العام 2015) والذي فيما لو أُقصِيَت نسبة تحويلات المغتربين المُرسَلَة عبر المصارف المحلّية منه (والمقدَّرة ب27% من مجموع تحويلات المغتربين بحسب صندوق النقد الدولي)، لكان العجز قد زاد إلى 5.37 مليار د.أ. في العام عينه.  كما وتُظهر الدراسة أنَّ حجم هذه التحويلات، والذي بَلَغَ 7.48 مليار د.أ. في العام 2015، يتجاوز مجموع الإستثمارات الأجنبيّة المُباشرة والمُساعدات الإنمائيّة الرسميّة معاً، والذي بَلَغَ 3.32 مليار د.أ. في السنة نفسها. كما وفي حين تُعاني الإستثمارات الأجنبيّة المباشرة من كونها هشّة وسريعة التأثُّر بالوضع الإقتصادي للبلاد، تبقى تحويلات المغتربين اللبنانيّين أكثر إستقراراً وثباتاً. أمّا بالنسبةللمُساعدات الإنمائيّة الرسميّة، ففي حين تأتي هذه الأخيرة مقيّدة ومشروطة من قِبَل الجهات المانحة، تتميّز تحويلات المُغتَربين بكونها مُستقّلة ولا ترتبط بأي أجندة أو قيود خارجيّة. من ناحية أُخرى، تُظهر الدراسة المعدّة من قبل وحدة الأبحاث الإقتصاديّة في بنك الإعتماد اللبناني المُساهمة المهمّة لتحويلات المُغتربين المُرسَلَة عبر المصارف المحلّية في المُحافظة على نموّ مستقرّ في الودائع لدى المصارف بحيث أنَّ هذه التحويلات قد ساهمت بنسبة تُقدَّر ب21.12% في نموّ الودائع خلال الفترة المُمتدّة بين عامي 2002 و2016.

تُحاوِل هذه الدراسة أيضاً تقدير مدى تأثير التقلُّبات في أسعار النفط على حجم تحويلات المُغتَربين إلى لبنان إذ أنَّ نسبة كبيرة من هذه التحويلات (قاربت ال25% مع نهاية العام 2015) مصدرُها اللبنانيون المُقيمون في دول مجلس التعاون الخليجي المُنتِجة للنفط. على المدى القصير، لم يُلاحَظ تأثير وازن ومُباشر لتَراجُع أسعار النفط على التحويلات الواردة من هذه الدول. فقد نجحت التدابير المُتّخذة من أجل تدارُك تبِعات التراجُع في أسعار النفط، إلى حدٍّ ما، في المحافظة على مستوى الإنفاق الحكومي في دول مجلس التعاون الخليجي ومنع إنهيار إقتصاداتها. بالإضافة، فإنَّ تنوُّع مصادر هذه التحويلات من الخارج إلى لبنان هو عامِل إيجابي يحدّ بدوره من تأثير إنخفاض أسعار النفط على حجم التحويلات. ولكن، عدّة عوامل تبقى تُهدِّد إستدامة تدفُّق هذه الأحجام من التحويلات الماليّة للمُغتربين اللبنانيين إلى لبنان على المديين المُتوسِّط والبعيد منها حال عدم اليقين على مستويين: الأوَّل، أسعار النفط، والثاني، قدرة دول مجلس التعاون الخليجي على المحافظة على المُستويات المنشودة للإنفاق الحكومي فيها.

أخيراً، قامت وحدة الأبحاث الإقتصاديّة في بنك الإعتماد اللبناني بدراسة تحليليّة تجريبيّة (empirical analysis) بهدف معرفة وتقدير مدى التأثير المُباشر لتحويلات المُغتربين اللبنانيين على النموّ الإقتصادي في لبنان. النموذج المُختَبَر في الدراسة يُشير إلى وجود تأثير إيجابي ولكن دون دلالة إحصائيّة (no statistical significance) لتحويلات المُغتربين على النموّ في الناتج المحلّي الإجمالي للفرد الواحد. أمّا بالنسبة للعوامل الأُخرى في المُعادلة، فيُشير تحليلنا إلى وجود تأثير سلبي ذي دلالة إحصائيّة لكلٍّ من النموّ في الناتج المحلّي الإجمالي للفرد الواحد في الفترة الزمنيّة السابقة، وحجم التجارة الخارجيّة، ونسبة النموّ السكّاني على الناتج المحلّي الإجمالي للفرد الواحد، فيما يعكس تأثيراً إيجابيّاً ذا دلالة إحصائيّة لمستوى الإستهلاك على النموّ الإقتصادي. يمكن تفسير غياب الدلالة الإحصائيّ لتأثير تحويلات المُغتربين على النموّ في الناتج المحلّي الإجمالي للفرد الواحد بإحتمال وجود تأثير غير مباشر لهذه التحويلات على النموّ الإقتصادي في لبنان عبر أقنية أُخرى كالإستهلاك. بالتفصيل، يكشف التقرير عن وجود علاقة ترابط إيجابيّة (0.55) بين تحويلات المُغتَربين إلى لبنان ومستوى الإستهلاك حيث كان هذا الأخير قد أفصَحَ عن تأثيره المباشر ذي دلالة إحصائيّة (مستوى: +0.38؛ أي لكلّ إرتفاع بنسبة 1% في الإستهلاك، ترتفع نسبة النموّ في الناتج المحلّي الإجمالي للفرد الواحد ب0.38%) على نسبة النموّ في الناتج المحلّي الإجمالي للفرد الواحد. في هذا الإطار، يجدر الذِكِر إلى أنَّ جزءاً كبيراً من تحويلات المُغتربين اللبنانيين إلى لبنان يوظَّف لأغراض الإستهلاك الأمر الذي يؤدّي إلى إرتفاع نِسَب النمو عبر آثار المُضاعفات الإقتصاديّة الأُخرى المُواكِبة (“Multiplier Effect”)  .

في الختام، تقترح الدراسة بعض التوصيات، والتي نذكر منها إعتماد سياسات وخطوات من قبل الحكومة اللبنانيّة لتحفيز تخصيص حصّة من تحويلات المغتربين لوجهات إستثماريّة في البلاد بهدف دعم النموّ الإقتصادي، كما والعمل على تخفيض كلفة تحويلات المغتربين إلى لبنان، والتي هي الأعلى في العالم بحسب أرقام البنك الدولي عن العام 2015، وذلك بهدف حثّ المغتربين على تحويل مبالغ أكبر من جهة، وإستخدام القنوات الشرعيّة من جهة أخرى.

للمزيد من المعلومات، تجدون ربطاً التقرير المفصّل حول أثر تحويلات المغتربين على النموَ الإقتصادي والمنظّم من قبل دائرة الأبحاث الإقتصاديّة في بنك الإعتماد اللبناني. كما يمكنكم الإستحصال على التقارير الإقتصاديّة الأخرى المنظّمة من دائرة الأبحاث الإقتصاديّة على موقعنا الالكتروني